الرئيسية
أحدث الصور
انتشرت في السنوات الأخيرة القليلة جريمة من نوع جديد وهي المعاكسات الهاتفية فأثرت أن ابين رأي قاننو العقوبات الفلسطيني بهذه الجريمة لكي يستفيد منها إخواني الأعضاء والزوار لهذا المنتدى الرائع وحتى لا يطلق علينا بأننا لا نعرف حقوقنا وواجياتنا فمن خلال هذه النشرات يستطيع كل فرد منكم أن يحمي نفسه ويحصل على حقوقه بالقانون وليس بأي شيئ أخر
إذن فما رأي القانون في جريمة المعاكسات الهاتفية وماهو السبيل عند تعرش أحدكم لهذه المحادثات وما هو الحل هل تقوم الفتاة التى تعاكس هل تقوم بتغير شريحة جوالها لتتخلص من هذه المضايقات ؟؟؟
انا من واقع تجربتي العملية وحسب ما قمت بمشاهدته أمامي في النيابة العامة في مدينة غزة بأنه كات تتقدم فتياتات سيدات من مدينة غزة إلي مقر النيابة العامة ويقمو بتقديم شكوى ضد من يقوم بمعاكستهم وذلك من خلال توجيه الفاظ منافيه للحياء وفعلا كانت النيابة العامة تتعاطى مع هذه الشكاوي وتقوم بإصدار أمر إلى شركة جوال لأفادتها بكافة الأرقام وأسماء أصحابها واصدار مذكرات حضور بحق من يقوم بالمعاكسات الهاتفية وتقوم النيابة العامة بإستجوابهم وتوجيه تهمة معاكسات هاتفية وتوجيه الفاظ منافية للحياء وطبعا حسب القانون الفلسطيني الخاص بالمعاكسات الهاتفية والذي صدر عام 1996 فإن عقوبة المعاكسات الهاتفية لاتقل عن حبس شهر أو غرامة 200دينار أردني (هادا طبعا غير البهادل ) وانا اطمئن كل الفتياة بأن النيابة العامة تحيط معلوماتكم واسراكم الشخصية بكافة عوامل السرية فلا تترددوا بالشكوى إذا ما تعرضتم لهذه المضايقات .واطمئنكم حتى لو كان الشخص الذي يقوم بالمعاكسة لم يسجل الشريحة بإسمه فبكل سهولة يمكن التعرف عليه من خلال الارقام الاخرى التى يقوم بالاتصال عليها للتعرف على شخصيته وانزال العقوبة المناسبة بحقه . لكن أريد أن انوه إلى نقطة مهمة أن النيابة العامة تباشر التحقيق بهذه الجريمة ولكن بشرط ألا تكون الشكوى المقدمة كيدية من جانب المشتكش أو المشتكية فإن كانت لشكوى كيدية فيمكن أن نوجه إلى المشتكى تهمة تقديم بلاغ كاذب وازعاج السلطات العامة . وهذا كلو ممكن نعرفو من سجل المكالمات الذي نقوم بإستصداره من شركة جوال
ولكن اذا نظرنا إلى الواقع العملي في بلادنا وخصوصا مدينة غزة لإان نسبة السيدات والفيتات الذين يقدمون الشكاوي ممن تعرضو للمعاكسات الهاتفية هي قلية وجدا ويرجع ذلك بالاساس إلى الجهل بقواعد القانون ومن جهة أخرى من العاوامل الاجتماعية مثل كسر الشر وتقوم الفتاة بتغير شريحة جوالها وانا من ناحيتي اعتبره خطأ فادح لانه يشع المعاكس على الاستمرار في هذه العادة السيئة والقيام بالمعكسات بدون رادع على افعاله المشينة فلو تصورنا ان هذا الشخص تم القبض عليه وقدم للمحاكة فبعد تلك الاجراءات لن يجروء على القيام بذلك العمل بعد ذلك ويؤدي ذلك إلى تعقويم سلوكه في المجمتع واذا عرف اقرانه بالعقاب الذي سيوقع عليه اذا ما قام بذلك فإنه أن لم تمنعه اخلاقه من عمل ذلك فإن القانون كفيل بردعه وايقافه عند حده .
واللي مربهوش اهلوا بالبلدي القانون كفيل بتربايتو "
اتمنى انو هالموضوع انو يكون افادكم كثيرا والى اللقاء في حلقة قادمة وجريمة جديدة قادمة
تنويه لقد قرأت مقالة للاستاذة نهلة قاسم عن هذا الموضوع وانعكاساته على مجتمعنا الفلسطيني فأثرت أن اقوم بنشره في موضوع جديد فأرجو من الجميع قرأته للفائدة والله من وراء القصد
المستشار القانوني أبو الحسن
رومانسي غزة " .
إذن فما رأي القانون في جريمة المعاكسات الهاتفية وماهو السبيل عند تعرش أحدكم لهذه المحادثات وما هو الحل هل تقوم الفتاة التى تعاكس هل تقوم بتغير شريحة جوالها لتتخلص من هذه المضايقات ؟؟؟
انا من واقع تجربتي العملية وحسب ما قمت بمشاهدته أمامي في النيابة العامة في مدينة غزة بأنه كات تتقدم فتياتات سيدات من مدينة غزة إلي مقر النيابة العامة ويقمو بتقديم شكوى ضد من يقوم بمعاكستهم وذلك من خلال توجيه الفاظ منافيه للحياء وفعلا كانت النيابة العامة تتعاطى مع هذه الشكاوي وتقوم بإصدار أمر إلى شركة جوال لأفادتها بكافة الأرقام وأسماء أصحابها واصدار مذكرات حضور بحق من يقوم بالمعاكسات الهاتفية وتقوم النيابة العامة بإستجوابهم وتوجيه تهمة معاكسات هاتفية وتوجيه الفاظ منافية للحياء وطبعا حسب القانون الفلسطيني الخاص بالمعاكسات الهاتفية والذي صدر عام 1996 فإن عقوبة المعاكسات الهاتفية لاتقل عن حبس شهر أو غرامة 200دينار أردني (هادا طبعا غير البهادل ) وانا اطمئن كل الفتياة بأن النيابة العامة تحيط معلوماتكم واسراكم الشخصية بكافة عوامل السرية فلا تترددوا بالشكوى إذا ما تعرضتم لهذه المضايقات .واطمئنكم حتى لو كان الشخص الذي يقوم بالمعاكسة لم يسجل الشريحة بإسمه فبكل سهولة يمكن التعرف عليه من خلال الارقام الاخرى التى يقوم بالاتصال عليها للتعرف على شخصيته وانزال العقوبة المناسبة بحقه . لكن أريد أن انوه إلى نقطة مهمة أن النيابة العامة تباشر التحقيق بهذه الجريمة ولكن بشرط ألا تكون الشكوى المقدمة كيدية من جانب المشتكش أو المشتكية فإن كانت لشكوى كيدية فيمكن أن نوجه إلى المشتكى تهمة تقديم بلاغ كاذب وازعاج السلطات العامة . وهذا كلو ممكن نعرفو من سجل المكالمات الذي نقوم بإستصداره من شركة جوال
ولكن اذا نظرنا إلى الواقع العملي في بلادنا وخصوصا مدينة غزة لإان نسبة السيدات والفيتات الذين يقدمون الشكاوي ممن تعرضو للمعاكسات الهاتفية هي قلية وجدا ويرجع ذلك بالاساس إلى الجهل بقواعد القانون ومن جهة أخرى من العاوامل الاجتماعية مثل كسر الشر وتقوم الفتاة بتغير شريحة جوالها وانا من ناحيتي اعتبره خطأ فادح لانه يشع المعاكس على الاستمرار في هذه العادة السيئة والقيام بالمعكسات بدون رادع على افعاله المشينة فلو تصورنا ان هذا الشخص تم القبض عليه وقدم للمحاكة فبعد تلك الاجراءات لن يجروء على القيام بذلك العمل بعد ذلك ويؤدي ذلك إلى تعقويم سلوكه في المجمتع واذا عرف اقرانه بالعقاب الذي سيوقع عليه اذا ما قام بذلك فإنه أن لم تمنعه اخلاقه من عمل ذلك فإن القانون كفيل بردعه وايقافه عند حده .
واللي مربهوش اهلوا بالبلدي القانون كفيل بتربايتو "
اتمنى انو هالموضوع انو يكون افادكم كثيرا والى اللقاء في حلقة قادمة وجريمة جديدة قادمة
تنويه لقد قرأت مقالة للاستاذة نهلة قاسم عن هذا الموضوع وانعكاساته على مجتمعنا الفلسطيني فأثرت أن اقوم بنشره في موضوع جديد فأرجو من الجميع قرأته للفائدة والله من وراء القصد
المستشار القانوني أبو الحسن
رومانسي غزة " .
ه
